Shoma5

نام فایل: مفاهیم ساخت سازه های فولادی نورد سرد(LSF)

(THE CONCEPT OF LIGHT GAUGE STEEL CONSTRUCTION)

فرمت: پاورپوینت

شامل: معرفی جنبه های مختلف مربوط به ساخت و نصب سازه های فولادی نورد سرد

قابل استفاده برای: مهندسان آرشیتکت، عمران و مجریان LSF و اساتید محترم

حجم فایل: 2.7 مگابایت

دانلود: 

نام کتاب:خانه های فشرده و جمع و جور- قسمت اول

(Compact Houses-Part 1)

شامل: معرفی طرحهای مختلف ارائه شده برای فضاهای کوچک

قابل استفاده برای: آرشیتکت ها و افراد علاقه مند

سال انتشار: ؟

حجم فایل: 26 مگابایت

دانلود: 

تاریخ: 29 آبان 1391

کلاسه پرونده: 39/90

شماره دادنامه: 605

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604- 31/4/1386 وزیر نیرو

شاکی: محمدعلی توکلی گیلوان

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ادعا کرده است که مطابق بندهای 12 و 10، 9 از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، دولت مکلف است نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. از سویی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه ازمردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنن باشد و در ماده 600 قانون مجازات اسلامی، اخذ وجه به میزان مازاد بر حکم مقنن از موجبات تعقیب کیفری شناخته شده است. نظر به مراتب فوق، چون در بخشنامه شماره 100/30/32604- 31/4/1386 وزیر نیرو، بر خلاف نظر مقنن دریافت وجه از مردم در قبال ارائه خدمت از سوی شرکتهای برق منطقه ای تجویز شده است، ابطال بخشنامه از تاریخ صدور مورد استدعاست.

مشارالیه در ضمن دادخواست خود توضیح داده است که برای برقراری انشعاب برق در ساختمان احداثی، شرکت برق منطقه ای با این استدلال که چون امکانات لازم برای برقراری انشعاب برق نداریم و بخشنامه 31/4/1386 وزیر نیرو ( بخشنامه معترضٌ عنه) اخذ وجه به منظور برقراری انشعاب مازاد بر امکانات را تجویز کرده است، مبالغ غیر متعارفی را مطالبه می کند.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“مطابق بند « الف» ماده 1- 35- 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، قبول درخواست تأمین برق متقاضیان منوط به وجود امکانات لازم برای برقراری انشعاب است. از آنجا که برای تعدادی از متقاضیان بزرگ همچون مجتمع های مسکونی و کارگاهها، عاملِ زمان در برقراری انشعاب اهمیت ویژه ای دارد موافقت می شود برای این متقاضیان در حالتی که امکانات لازم برای برقراری انشعاب توسط شرکت برق مهیا نیست، در صورت تمایل متقاضی و درخواست وی ایجاد تأسیسات بر عهده متقاضی قرار گیرد. در این صورت، شرکت برق مجاز به اخذ هزینه نیرو رسانی مندرج در جداول 79-4 و 78-4 نبوده و می باید با دریافت مبالغ مندرج در ستون یک جداول 79-4 و 78-4 الحاقیه شماره 4 حسب مورد، به علاوه هزینه لوازم اندازه گیری، نسبت به تأمین برق اقدام نماید.

لازم است برای تصمیم گیری در این زمینه در هر شرکت توزیع و یا برق منطقه ای کمیته ای متشکل از نماینده مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره (رئیس کمیته) و سه نفر کارشناس خبره و معتمد به انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

متقاضیان در واگذاری انجام عملیات نیرو رسانی به هر یک از پیمانکاران تعیین صلاحیت شده مخیر می باشند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره 410/8464/90- 11/3/1390 و 410/23743/91- 4/5/1391 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است:

1- به موجب بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 9/12/1384، شرکتهای مذکور به صورت غیر دولتی اداره می شوند و از شمول ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج می باشند.

2- مطابق قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون سازمان برق ایران، تعیین مقررات و شرایط فروش برق در حیطه وظایف وزارت نیرو است و آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق توسط وزارت نیرو تصویب شده و در جزء الف بند 1-35-4 این آیین نامه، قبول درخواست برقراری انشعاب برق منوط به وجود امکانات لازم است. بدیهی است در صورت عدم وجود امکانات، تکلیفی به برقراری انشعاب وجود ندارد.

3- اخذ وجه در موردی تجویز شده است که امکانات لازم برای برق رسانی نیست، اما به جهت مساعدت به متقاضی با اخذ تمایل وی و تعهد به پرداخت هزینه ها و تأسیسات، برق رسانی انجام می شود.

4- مطابق اصل 138 قانون اساسی، وزیر حق صدور بخشنامه دارد و بخشنامه مورد اعتراض در محدوده اختیارات وزیر تدوین و ابلاغ شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389نیزدستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازة اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره 100/30/32604 – 31/4/1386 وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

منبع: http://www.divan-edalat.ir

با توجه به منتقل شدن این تارنما به دامنه Shoma5.com، از مراجعه کنندگان دعوت می شود تا در بخش "از ما بپرسید" از تارنمای Shoma5.com، پرسش های خود را مطرح کنند.

با سلام خدمت همه دوستان.

آخرین مصوبه کمیسیون هم ارزی به تاریخ 1391/11/4 به شرح زیر تقدیم دوستان می گردد.

دانلود: 

منبع: http://maskan.mrud.ir

پاسخگویی به سوالات: رابین صدیق پور

تذکر:

1- در ذیل این نوشتار، دوستان مختلفی سوالات خود را مطرح کرده اند.

با توجه به اینکه ممکن است پاسخ سوال شما قبلاً به فردی با سوال مشابه ارائه شده باشد، توصیه می شود سوالات قبلی و پاسخها را مرور کنید.

2- لطفا در هنگام ارسال نظر،  باکس "نظر بصورت خصوصی ارسال شود" را تیک نکنید، چون به سوالاتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند، پاسخ داده نخواهد شد.
3- برای اخذ جوابهای صحیح از مراجع مورد استعلام، سعی می شود تا نهایت دقت و امانتداری در اخذ پاسخ رعایت شود.
با توجه به تنوع زیاد سوالات و اینکه ممکن است بخشنامه ها و یا نامه های جدیدتر، روالهای موجود را تغییر دهند و به دلیل اینکه ممکن است خطایی در اخذ و یا درج پاسخ صحیح به وقوع بپیوندد، از تمامی مراجعه کنندگان به سایت تقاضا می شود تا به پاسخهای ارائه شده در این سایت بسنده نکنند و همواره سعی بر اخذ پاسخ به صورت مستقیم از اداره راه و شهر سازی و یا سازمان نظام مهندسی محل سکونت یا کار خود داشته باشند.
بدیهی است این تارنما در برابر پاسخهای اخذ شده و کاربرد آنها توسط کاربران سایت مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

بدون شرح!