-
پنجشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹ ق.ظ
-
۹۱۰۶
نگارش: رابین صدیق پور
با سلام خدمت همه دوستان و همکاران.
پیرو ابلاغ ضوابط و شرایط جدید برای قراردادهای نظارت و نحوه پرداخت حق الزّحمه های آن، ابهاماتی در مورد دلایل این تصمیم گیری و چگونگی پیاده سازی آن برای برخی از همکاران پیش آمد که اینجانب سعی کردم تا در یک ایمیل نسبتاً مفصل به شرح آن بپردازم.
چون عده ای از دوستان، هنوز در مورد این تصمیم هیئت مدیره سوالات و بعضاً انتقاداتی دارند، جای آن دارد که به صورت جامع به شرح مسئله پرداخته شود تا با کمک فکری همه دوستان، وضعیت کیفی ساختمان سازی، وضعیت معیشتی مهندسان، و نگرش کلِ جامعه نسبت به عملکرد مهندسان، به صورت همزمان ارتقا پیدا کند.
همکاران این مصوّبه را از چند جهت دارای ابهام می دانند:
الف- دلیل اینکه 30% حق الزّحمه پروژه در حساب سازمان باقی می ماند چیست؟
ب- چه تضمینی وجود دارد که مالک، عملیات ساخت را شروع کند؟ تکلیف سهمیه ای که مهندس در یک سال برای پروژه باطل کرده ولی پروژه هنوز شروع نشده است چه می شود؟
ج- چه تضمینی برای وصول چک 40% الباقی مالک وجود دارد؟
د- چرا سهمیه در یک سال باطل می شود، ولی حق الزّحمه طی یک یا دو سال با همان تعرفه قبلی پرداخت می شود؟ با توجه به افزایش قیمتها، حق مهندس چه می شود؟
ه- چرا در وضعیتی که قیمت زمین و مصالح و ... سیر صعودی دارد، فقط مهندسان هستند که باید نظام مند عمل کنند؟
و- چرا سازمان به دید صنفی به قضیه نگاه نکرده و برعکس، به نظر می رسد بیشتر هوای کارفرماها را داشته است؟
ز- چرا برای چنین مسئله به این مهمی، نظرخواهی از مهندسان انجام نشده است؟
موارد خیلی زیاد است و پاسخ به تمام آنها طولانی می شود؛ معهذا تا حد توان سعی می کنم به صورت اصولی و ریشه ای مسائل را تشریح کنم:
1- تجربه سه ساله حضور اینجانب در هیئت مدیره، به من ثابت کرده که قانون نظام مهندسی مصوب 1374، در زمان خود مناسب و حرکتی رو به جلو بوده است؛ ولی در سالهای اخیر و با تحولات بزرگ جمعیتی و ... تغییر پیدا نکرده است و دارای اشکالات ساختاری جدی است، به گونه ای که صدای تدوین کنندگان اولیه آن نیز بلند شده است.(اینجا را ببینید)
یکی از اشکالات اساسی این قانون، تعریف سهمیه یکسان برای تمام مهندسان(اعم از شاغل، کارمند، آزاد و ...) است که چون دوستان خود به اندازه کافی از نتایج آن آگاهند، از بحث در مورد آن صرفنظر می کنم.
اشکال اساسی دیگر، تعریف مهندس ناظر با شرایط فعلی است که باز هم تبعات آن کاملاً مشهود است و جالب اینکه تمام محکمه ها از یک ناظر "گذری"، توقع یک ناظر مقیم را دارند.
علاوه بر اینها، هنوز معلوم نیست که شرح خدمات مهندسان ناظر رشته های چهارگانه چیست، تعهدات و مسئولیتهای آنها به چه صورت است و ....
پس طبیعی است که در چارچوب یک قانون مشکل دار، نمی توان اقدامات صد در صد درست انجام داد و هر کاری که بخواهد انجام شود، تبعات خاص خود را دارد.(البته پرواضح است که یک قانون ناقص، از بی قانونی بسیار بهتر است.)
2- هیئت مدیره های قبلی، مصوب کرده بودند که 50% حق الزحمه نظارت به مهندس پرداخت شود و بقیه با پیشرفت کار. در ایام پایانی هیئت مدیره قبلی، این شیوه به 80%-20% تغییر پیدا کرد؛ معهذا:
الف- آزادکردن 80% پول، باعث ارائه تخفیف زیاد(تا حد 50% و 60%) به مالکان شده بود.
ب- مهندسان روی بلوکه شدن همان 20% هم اعتراض داشتند و می پرسیدند سود این پول کجا می رود؟
این سوال تا سال سوم این هیئت مدیره کماکان ادامه داشت، تا اینکه ریاست محترم سازمان(آقای مهندس بهبهانی) به امور مالی دستور دادند که:
اولاً تتمه حق نظارت کلیه پروژه های تا قبل از شهریور 86 آزاد شود ؛
ثانیاً هر پروژه ای که به مرحله فونداسیون رسیده باشد، با ثبت درخواست ناظر در دبیرخانه و ارائه گزارش بازدید فونداسیون، 10% دیگر از تتمه آن آزاد شود.
پیرو این دستور بود که حجم قابل توجهی از پولهای بلوکه شده در سازمان آزاد شد و مهندسان رضایت خود را از این برخورد نشان دادند.
پس این دیدگاه که سازمان برای پول مهندسان کیسه دوخته است(حداقل در یکسال اخیر)، کمی دور از انصاف است.
حتی برای همین 10% ها و 20% ها، پیشنهاد داده شد تا این مبالغ در یک حساب دو امضائه گذاشته شود و سود پول به حساب مهندس برود و بسته به پیشرفت پروژه، سازمان با ارائه امضای اول، مجوز برداشت مرحله ای پول را بدهد.
این پیشنهاد توسط اینجانب با بانک تجارت هم مطرح شد و آنها هم طی استعلام از تهران، عملی بودن آن را تایید کردند.
3- تصمیماتی که در هیئت مدیره و یا هر نهاد دیگر صاحب رای گرفته می شوند، بعد از بحث و تبادل نظر زیاد حادث می شوند؛ و هر پیشنهاد پس از اخذ رای باید از طرف همه اعضای هیئت مدیره و یا آن نهاد مورد احترام باشد. پس شاید شایسته نباشد که شخصی به یک مصوبه رای بدهد، اما در بیرون آنرا مورد انتقاد قرار دهد. او می تواند در جلسه به موضوع رای ندهد و بعد هم موضعش را اعلام کند.
این مصوبه، همانطور که قبلاً هم گفتم، 11 رای از 12 رای افراد حاضر را کسب کرده و فقط عضو نقشه بردار هیئت مدیره به آن رای نداد. پس طبیعی است که من یا هر فرد دیگری که به مصوبه رای داده، از تصمیم جمعی( ولو اینکه با بندهایی از آن موافق نباشد) حمایت کند.
4- واقعاً پاس شدن چک 40% کارفرمایان در بوته ابهام قرار دارد، به خصوص برای پروژه هایی که اصلاً شروع نمی شوند.
کم شدن سهمیه به صورت کامل و در عین حال، پرداخت 30% حق الزحمه هم به قول دوستان، تامل برانگیز است.
اگر مهندسی فقط پایه نظارت داشته باشد و 16000 متر مربع سهمیه داشته باشد، عملا به یک سوم درآمد مهندسی که مثلاً کار طراحی انجام می دهد، می رسد.
کم شدن ارزش ودیعه در نزد سازمان هم حرفی منطقی است.
البته همانگونه که ذکر شد جریان شدید دلال بازی و بازپس دهی قسمت عمده ای از حق الزحمه نظارت، هیئت مدیره را بر آن داشت تا با این مکانیسم، دست دلالان را حتی الامکان کوتاه کند.
نارضایتی مالکان از این بابت که اصلاً برخی از مهندسان ناظر خود را حتی یکبار هم سر ساختمان رویت نمی کنند، مزید بر علت بود.
همانگونه که قبلاً هم اشاره شد، عمل کردن در چارچوب یک قانون که در دل خود دارای مشکل است، قطعاً به نتایج صد در صد مطلوب منتهی نمی شود.
5- بحث ایجاد امکانات نظرسنجی در سایت سازمان و ایجاد ارتباط دوطرفه، از همان ابتدای این دوره هیئت مدیره مطرح شد. برای مثال می توانید در اینجا
نمونه ای از آن را مشاهده نمایید.
نمونه ای از آن را مشاهده نمایید.جوابی که در آن زمان داده شد، امکان بروز رفتارهای غیرقانونی در محاورات در سایت سازمان و احتمال دخالت پلیس سایبری(فتا) در این مورد بود که البته به نظر من این حرف منطقی ندارد، چون هزاران سایت وجود دارند که در آنها بحث و تبادل نظر انجام می شود و مکانیسمهای مناسب جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری در آنها وجود دارد.
در سال سوم هیئت مدیره، بحث تغییر اساسی در سایت سازمان و ایجاد پرتال خدمات غیر حضوری به پیمانکار سپرده شد که متاسفانه از آنجا که پیشرفت چنین کارهایی معمولاً به صورت لاک پشتی است، هنوز به سازمان تحویل قطعی نشده است.
6- بحث نظارت را دوستان مختلف مورد نقد و بررسی قرار داده اند. مثلاً در اینجا می توانید نوشته یکی از همکاران را مطالعه کنید.
من در اینجا مسئله را از بعد دیگری مورد بررسی قرار می دهم.
طبق بند 16-1 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مالک بایستی به سازمان مراجعه نماید و سازمان نظام مهندسی بایستی ناظران رشته های چهارگانه را به او معرفی نماید.
اساس این قانون بر این مبناست که یکی از اهداف قانون نظام مهندسی، کنترل کیفیت اجرای پروژه ها است و سازمان این وظیفه قانونی را به مهندس ناظر تفویض می نماید.
متاسفانه الان چند سال است که باب شده مالکان، خودشان مهندس ناظر خودشان را می آورند و به سازمان معرفی می کنند؛ یعنی قضیه به صورت معکوس درآمده است!
تبعات این قضیه زیاد است: اولاً کدام عقل سلیم قبول می کند که شخصی، بازرس کار خودش را خودش انتخاب نماید؟
ثانیاً از همین جاست که دلالی و ... شروع می شود؛ چون مالک به دنبال ارزان ترین قیمت و ناظری با کمترین سخت گیری می گردد.
پس، روال معرفی ناظر در چند سال اخیر در اصفهان، کاملاً بر خلاف قانون است.
چند سال پیش، سازمان سعی کرد تا با یک برنامه ریزی بسیار ابتدایی، کار ارجاع نظارت را انجام دهد که به دلیل اینکه زیرساخت مناسب برای این کار را تهیه نکرده بود، شکست خورد.
ولی در حال حاضر با توجه به تحویل دهی قطعی سیستم مدیریت یکپارچه به سازمان(MIS) در حدود یک ماه پیش، این زیرساخت فراهم است و دیگر بهانه ای برای اجرایی نکردن آن وجود ندارد.
مسئله نظارتها، یکی از پاشنه های آشیل سازمان می باشد. تقریباً تمام پروژه های بزرگ که به سازمان می آیند و مربوط به تعاونیها و .... هستند، یک لیست ضمیمه دارند که ناظران خود را به سازمان معرفی کرده است.
پس عملاً هم کیفیت نظارت و واقعی بودن آن زیر سوال رفته و هم نظارت حجم عظیمی از پروژه های استان به دوستان، دائی و خاله و .... صاحب پروژه محول می شود که شاید حتی یکبار هم کار نظارتی انجام نداده است.
دوستانی که از کمبود کار شکایت دارند و تا کنون پروژه بزرگی به تور آنها نخورده است و یا خواهان اطلاع بیشتری در این مورد هستند، می توانند از سازمان درخواست کنند تا اطلاعات اینگونه پروژه ها را در اختیار آنها قرار دهد.
7- می گویند خانه شخصی در حال نشست کردن بود و او تابلویی خریده و به دیوار نصب کرده بود و پس از مشاهده کج شدن تابلو، مرتباً با گونیا و خط کش سعی داشت آنرا صاف نگه دارد.
دوستان، مسئله 20% و 30% و اینکه سود پولها چه می شود، فرع قضیه است و برخی دوست دارند تا سر مهندسان را به این مسئله گرم کنند و آنها را مقابل سازمان نظام مهندسی قرار دهند.
اصل قضیه به این صورت است که مالک قبل از رجوع به نظام مهندسی، در مرحله پروانه و ... قبلاً شکار شده است و به سمت چند دفتر محدود هدایت می گردد و این دفاتر پول تعرفه را کامل از مالک اخذ می کنند و بعد به امثال من و شما زنگ می زنند و سعی در پیدا کردن پایین ترین قیمت برای مهر و کوپن و انجام طراحی و ... هستند.
مشکل اصلی خدمات مهندسی، تمرکز خدمات صدور پروانه در چند نقطه محدود است و سازمان نظام مهندسی در این مورد، کار زیادی از دستش بر نمی آید.
علیرغم اینکه تمرکز، بهترین حالت مدیریتی در شرایط مطلوب است؛ به دلیل همین تبعات است که باید چنین امور خدماتی را به صورت حساب شده، تا حد امکان برون سپاری کرد.
درسهایی که از تجربه ناموفق دفاتر کارگذاری حادث شد، برخی از مسئولین را به فکر استفاده از توان دفاتر خدمات مهندسی برای انجام امور پروانه ای انداخت که برای نمونه، حاصل چند ماه کار مشترک گروه تخصصی معماری سازمان و معاونت شهرسازی، طرح اصلاح روند صدور پروانه های ساختمانی است که می توانید در اینجا مطالعه نمایید.
مطالعه نمایید.البته این طرح فقط به مهندسان معمار متکی است که فکر کنم اگر هم دفاتر دارای مهندس معمار با صلاحیت و هم دفاتر دارای مهندس عمران با صلاحیت در آن دخیل شوند، بسیار موثر و کارا خواهد بود.
نتیجه:
طرح اصلاح روند قراردادهای نظارت، بر اساس حسن نیت و در چارچوب قوانین موجود، به منظور اصلاح وضعیت فعلی خدمات مهندسی تهیه شده است.
با توجه به نزدیک بودن زمان انتخایات هیئت مدیره، هرگونه حرکت و مصوبه می تواند مستمسک برخی از دوستان خارج از گود برای ارائه یک چهره مدافع حقوق مهندسان و ... و سوء استفاده از احساسات مهندسان است. لذا فکر می کنم نظرخواهی در مورد این مصوبه از مهندسان و اطلاع رسانی در مورد آن، از رسالتهای هیئت مدیره فعلی باشد.
دوستان، مشکلات ساختاری و روندهای غلط سازمان نظام مهندسی، در عرض دو سه سال به وجود نیامده است که در یک فرصت محدود اصلاح شود.
وقتی شما مسئولیت یک سیستم مشکل دار را بر عهده می گیرید، در حقیقت میراث دار تمام مشکلات قبلی هستید که شاید به اسم شما تمام شود.
من تمام تلاش خود را به عمل خواهم آورد تا یک دید درست از مسائل داخل و خارج سازمان به شما ارائه دهم.
برچسب ها:
رابین صدیق پور,
علی 
کیوان کهیائی