Shoma5

مکانی برای به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند در زمینه صنعت ساختمان

Shoma5

مکانی برای به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند در زمینه صنعت ساختمان

Shoma5

درباره :
این تارنما، در حال حاضر و با امکانات برنامه نویسی که در آن وجود دارد، مکانی است برای ارائه مطالب، اطلاعات و دست افزارهای سودمند به مهندسان و افراد دست اندرکار صنعت ساختمان.
توسعه و تبدیل این تارنما به یک شبکه فراگیر اجتماعی صنعت ساختمان در دستور کار ما قرار دارد.
Shoma5، زیرمجموعه شرکت دانش محور تارا تحلیل سازه(دانش+ اتوماسیون) می باشد.
راه های تماس با ادمین تارنما:
Telegram: @Rabin137
Email: rabin137@yahoo.com

آخرین نظرات

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رابین صدیق پور» ثبت شده است

صورتجلسه وحدت رویه محاسبه سالنهای صنعتی و فایلهای کمکی

رابین صدیق پور | يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۰۹:۰۷ ب.ظ

در ماههای پایانی سال 1390، به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبات و نیز کنترل  پروژه های صنعتی(سوله ها و ...)، کمیته ای در سازمان نظام مهندسی اصفهان تشکیل شد. پس از یک کار فشرده سه ماهه و با استفاده از منابع مختلف داخلی و خارجی، صورتجلسه ای تنظیم شد و در آن تعداد قابل توجهی از موارد مورد ابهام و یا فاقد وحدت رویه جمع بندی شدند.

جهت استفاده همکاران، صورتجلسه مورد اشاره به همراه تعدادی فایل کمکی در اینجا ارائه می گردد.

خواهشمند است با ارائه پیشنهادات و نظرات خود به تکمیل و رفع اشکالات احتمالی این صورتجلسه و ملحقات آن کمک کنید.

1- صورتجلسه وحدت رویه محاسبات ساختمانهای صنعتی(از اینجا  دانلود کنید)

2- روش طراحی پرلینها(از اینجا  دانلود کنید)

3- طراحی ضخامت فلانج اتصالات به روش کلاسیک(از اینجا  دانلود کنید)

4- طراحی ضخامت فلانج اتصالات به روش کریشنامورتی(از اینجا  دانلود کنید)

5- جدول بار چرخها و وزن پل و ملحقات جرثقیلهای با تناژهای محتلف(از اینجا  دانلود کنید)

  • رابین صدیق پور

آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی مورخه 1391/11/4

رابین صدیق پور | جمعه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۴۵ ب.ظ

با توجه به منتقل شدن این تارنما به دامنه Shoma5.com، از مراجعه کنندگان دعوت می شود تا در بخش "از ما بپرسید" از تارنمای Shoma5.com، پرسش های خود را مطرح کنند.



با سلام خدمت همه دوستان.

آخرین مصوبه کمیسیون هم ارزی به تاریخ 1391/11/4 به شرح زیر تقدیم دوستان می گردد.

دانلود: 

منبع: http://maskan.mrud.ir

پاسخگویی به سوالات: رابین صدیق پور

تذکر:

1- در ذیل این نوشتار، دوستان مختلفی سوالات خود را مطرح کرده اند.

با توجه به اینکه ممکن است پاسخ سوال شما قبلاً به فردی با سوال مشابه ارائه شده باشد، توصیه می شود سوالات قبلی و پاسخها را مرور کنید.

2- لطفا در هنگام ارسال نظر،  باکس "" را تیک نکنید، چون به سوالاتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند، پاسخ داده نخواهد شد.
3- برای اخذ جوابهای صحیح از مراجع مورد استعلام، سعی می شود تا نهایت دقت و امانتداری در اخذ پاسخ رعایت شود.
با توجه به تنوع زیاد سوالات و اینکه ممکن است بخشنامه ها و یا نامه های جدیدتر، روالهای موجود را تغییر دهند و به دلیل اینکه ممکن است خطایی در اخذ و یا درج پاسخ صحیح به وقوع بپیوندد، از تمامی مراجعه کنندگان به سایت تقاضا می شود تا به پاسخهای ارائه شده در این سایت بسنده نکنند و همواره سعی بر اخذ پاسخ به صورت مستقیم از اداره راه و شهر سازی و یا سازمان نظام مهندسی محل سکونت یا کار خود داشته باشند.
بدیهی است این تارنما در برابر پاسخهای اخذ شده و کاربرد آنها توسط کاربران سایت مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

  • رابین صدیق پور

دیتیلهای سازه های LSF

رابین صدیق پور | دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۱، ۰۹:۴۷ ق.ظ

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران.

فایل پیوست، حاوی چند فایل dwg و pdf در مورد سازه های LSF است و کلیات جامعی را در مورد اینگونه سازه ها، اجزای مختلف آنها و انواع اتصالات مربوطه ارائه می کند.

مطالعه این فایلها را به کلیه دوستانی که دست اندرکار محاسبه و اجرای اینگونه سازه ها هستند توصیه می کنم.

حجم فایل حدود 6 مگابایت است.

برای دانلود فایل، اینجا  را کلیک کنید. 

رابین صدیق پور

  • رابین صدیق پور

دیتیلهای کامل پوشش های ساندویچ پانل

رابین صدیق پور | شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰ ق.ظ

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران.

فایل پیوست، حاوی چند فایل dwg و pdf در مورد پوششهای دیواری (sandwich panels) است و کلیات جامعی را در مورد اینگونه پوششها و اتصالات آنها ارائه می کند.

مطالعه این فایلها را به کلیه دوستانی که دست اندرکار محاسبه و اجرای اینگونه پوششها در سازه های صنعتی و سازه های LSF هستند توصیه می کنم.

حجم فایل حدود 14 مگابایت است.

برای دانلود فایل، اینجا  را کلیک کنید. 

 رابین صدیق پور

 

 

  • رابین صدیق پور

کارت هوشمند مهندسین، گامی در جهت حذف رفت و آمدهای اضافی- مثال موردی: قزوین

رابین صدیق پور | چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۴ ق.ظ

 

با سلام خدمت دوستان و همکاران

نظام مهندسی قزوین، یکی از نظام مهندسی های موفق کشور به شمار می رود که در طول چند سال اخیر، فعالیتهای زیادی را در جهت گسترش خدمات مهندسی و بهبود معیشت مهندسان خود به انجام رسانده است.

از ویژگیهای بارز و بالتبع دلایل موفقیت هیئت مدیره نظام مهندسی استان قزوین می توان به همفکر بودن، به روز بودن، دارا بودن انرژی کافی برای پیگیری امور و ... اشاره نمود.

برای آشنایی با وضعیت نظام مهندسی استان قزوین و پیشرفت آنها، می توانید به آدرس qeng.ir مراجعه کنید.

یکی از ابتکارات خیلی سودمند و موثر نظام مهندسی قزوین، تهیه کارت هوشمند مهندسین برای اعضای سازمان است.

نظام مهندسی قزوین طبق تفاهم نامه ای که با بانک ملی انجام داده است، با افتتاح حساب گروهی برای مهندسان خود، یک سری عابر بانک برای آنها تدارک دیده است.

این عابر بانکها دارای یک Line اضافه هستند که در آن اطلاعات عضو شامل شماره عضویت، شماره پروانه اشتغال، شماره کارت ملی ، عکس و ... ذخیره شده است.

به عبارت دیگر، در روی کارت اطلاعات مهندس و در پشت کارت، اطلاعات بانک حک شده است.

این کارت، جایگزین کارت عضویت مهندس می شود و علاوه بر قابل استفاده بودن در بانکهای عضو شبکه شتاب برای عملیات بانکی، برای موارد زیر هم مورد استفاده قرار می گیرد:

1- کلیه پرداختهای مورد نیاز به حساب سازمان

2- مشاهده سهمیه کار شده و باقی مانده عضو

3- کم کردن سهمیه به صورت اتوماتیک

4- تغییر اطلاعات عضو در صورت نیاز

5- ....

هدف اصلی از ایجاد این کارت، حذف رفت و آمدهای اضافه، سهولت کارها و قابلیت استفاده آنلاین است.

با توجه به اینکه در سال سوم از فعالیت هیئت مدیره نظام مهندسی اصفهان، سه محور اصلی زیر در دستور کار مدیریت توسعه و برنامه ریزی سازمان و کمیته راهبری MIS سازمان قرار گرفته است:

1- تهیه ماژول غیر حضوری اعضاء(برای تمدید کارت، پرداخت غیر حضوری و ...)

2- تهیه ماژول غیر حضوری خدمات مهندسی(برای نظارت، کنترل نقشه، نوبت بتن و ...)

3- ارتباط سیستم کنترل سهمیه سازمان با سیستم کنترل سهمیه معاونت شهرسازی(برای یکسان سازی اطلاعات و حذف رفت و آمدهای مضاعف)

که ماژول اولی به صورت آزمایشی راه اندازی شده و مقدمات عقد قرارداد و نیز پیاده سازی آیتمهای 2 و 3 در جریان است، استفاده از ایده کارت هوشمند می تواند به روان سازی و سهولت روندهای تعریف شده در سه ماژول فوق کمک کند.

از همه دوستان و همکاران خواهشمندم ضمن تحقیق در مورد مزایای سیستم پیاده شده در استان قزوین، نظرات خود را در این زمینه اعلام فرمایند.

با تشکر، رابین صدیق پور.

 

 

  • رابین صدیق پور

نظام مهندسی الکترونیک، از شعار تا واقعیت- بخش اول

رابین صدیق پور | دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۱، ۰۴:۳۸ ب.ظ

 

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران.

یکی از اهداف اصلی من و همفکرانم در هنگام ورود به هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، پیاده سازی ایده "نظام مهندسی الکترونیک" بود.

مفهومی که مشابه آن در سایر کشورها با عنوان شهروند الکترونیک و دولت الکترونیک پیاده شده است و شهروندان می توانند حداکثر خدمات و کارها را صرفاً از طریق اینترنت و بدون نیاز به مسافرتهای فیزیکی و یا معطل شدن در پشت این باجه و آن باجه انجام دهند.

شما در حال حاضر برای گرفتن یک معرفی نامه، ثبت یک نقشه، کنترل و تایید نقشه، اخذ نوبت نظارت مضاعف و یا بتن ریزی مجبورید چندین بار به سازمان نظام مهندسی و یا ارگانهای مشابه مراجعه کنید. زمان، اعصاب و ساعات مفید کاری خود را از دست می دهید و تعدّد رفت و آمد ها به افزایش هزینه سوخت مصرفی و آلودگی هوا می انجامد.

برای گذر از این وضع بود که ایده طرح جامع الکترونیک و نظام مهندسی الکترونیک از سوی من و همفکرانم در نیمسال اول کاری هیئت مدیره مطرح شد.

پیشنهاد ما آن بود که با توجه به ماهیت پروژه و اینکه یک کار تخصّصی است و شرکتهای معمولی کامپیوتری که به عمق مسائل و تراکنشهای سازمان واقف نیستند، نمی توانند کار دلچسبی را در این زمینه ارائه دهند،گروه نرم افزاری سازه که دارای تجربه طولانی در زمینه برنامه نویسی و همچنین دردآشنای مسائل و مشکلات نظام مهندسی بود و با هدف ایجاد تغییرات اساسی در سازمان در جهت یکپارچه سازی کل تراکنشهای مهندسی در استان، در انتخابات از ما حمایت کرده بود، با رعایت ضوابط مناقصات، در این راستا به کار گرفته شود.

با اعلام این موضوع، ریاست وقت سازمان اعلام کردند که در دوره هیئت مدیره قبلی، شرکت فسا برای ایجاد سیستم MIS در سازمان اعلام آمادگی کرده و حتی مرحله شناخت سازمان هم توسط آنها انجام گرفته و آنها هم آماده انجام این کار هستند.

جهت اطلاع دوستان، سیستم MIS، سیستم مدیریت یکپارچه در داخل یک سیستم است و کلیه فرآیندهای داخل سیستم را مدیریت می کند و با ایده شهروند الکترونیک و نظام مهندسی الکترونیک، تفاوت ماهوی دارد.

شرکت فسا، دارای تیم قوی و مجرّب است و پروژه های متعددی را به انجام رسانده است؛ منتهی در وقتی که به او سفارش کار داده شده بود، گفته شده بود که روالهای موجود سازمان را(بدون اینکه اصلاً مطالعه شود که آیا مطلوب هستند یا نه) به صورت سیستمی در بیاورد؛ به عبارت دیگر، شهروند الکترونیک که هیچ، حتی قرار نبود تلاشی در جهت بهبود فرآیندهای موجود انجام گیرد و من این ایراد اساسی را از جانب سازمان می دانم که تلاش قابل توجهی در جهت اصلاح فرآیندها انجام نداده بود. شرکت فسا بی تقصیر بود و صرفاً بر اساس سفارش کارفرما، کار خود را انجام داده بود.

به هر حال، پروپوزال شرکت فسا از قبل آماده بود با قیمت 54 میلیون تومان.(اینجا  را ببینید)

(شرح خدمات شرکت فسا را می توانید اینجا  ببینید)

پروپوزال شرکت نرم افزاری سازه با عنوان سیستم(سیستم یکپارچه ساز تراکنشهای مهندسی) با مبلغ 150 میلیون تومان به سازمان واصل شد، با این توضیح که نرم افزار پس از آماده شدن به استانهای دیگر هم فروخته شود و سازمان با کسب درصد سود مشخص از هر فروش، عملاً تمام یا قسمتی از هزینه پرداختی را بازپس گیرد.(اینجا  را بیبنید)

برخی از امکانات سیستم به شرح زیر بود:

این دو پروپوزال، هم وزن نبود، یکی به کلّ تراکنشهای مهندسی استان(اعم از مهندسان، کارگران، مجری ذیصلاح و ایده انجام کارها در خانه) پرداخته بود و دیگری به کامپیوتری کردن روندهای موجود سازمان.

متاسفانه، تفاوت ماهوی و وزنی این دو پروپوزال از سوی سازمان احساس نشد و با توجه به تفاوت قیمت زیاد( بدون توجه به اینکه پروژه های نرم افزاری در این مقیاس، حق الزّحمه های زیادی دارند و نیز شرایط مشارکتی پیشنهادی گروه نرم افزاری سازه)، حتی برخی از دوستان عنوان کردند که شما( یعنی من و همفکرانم و گروه نرم افزاری سازه) برای سازمان کیسه دوخته اید! و یا اینکه اگر کسی واقعاً می خواهد برای سازمان کاری انجام دهد، باید آنرا در طبق اخلاص گذاشته و رایگان باشد.

نهایتاً، دو شرکت به سازمان آمدند و پروپوزالهای خود را ارائه کردند.

بعد از این ارائه، ریاست وقت سازمان اظهار داشتند که طرح گروه نرم افزاری سازه، چندین سال برای ما زود است و در ضمن قیمتش هم بالاست و بهتر است چند بخش اصلی آن فعلاً کار شود.

بر این اساس، گروه نرم افزاری سازه، پیشنهاد اصلاحی خود را برای تهیه چند ماژول اساسی با قیمت 96 میلیون تومان ارائه نمود.(اینجا  را بیبنید)

پس از ارائه پیشنهادها، قرار شد که دو پیشنهاد توسط یک کارشناس ارزیابی و در مورد آنها اعلام نظر شود و انتخاب مشاور، خود پروسه ای طولانی شد.

 

پس از انتخاب مشاور، نتیجه بررسی ایشان حاکی از برتری پیشنهاد شرکت فسا بر پروپوزال گروه نرم افزاری سازه بود و جالب این بود که مشاور انتخاب شده، آشنایی چندانی با اتفاقی که قرار بود با پیاده شدن نظام مهندسی الکترونیک ایجاد شود، نداشت و پیشنهادها را صرفاً با معیارهای برنامه نویسی و کامپیوتری بررسی کرده بود.

متاسفانه باید بگویم که از نظر من، مسیر طی شده برای کارشناسی انجام گرفته کاملاً غیر اصولی بود چون کارشناس انتخاب شده، آشنایی با مسائل سازمان نظام مهندسی نداشت. حتی پیشنهاد من که مشاور، دو شرکت را حضوری رویت کند، حرفهای آنها را بشنود و برای قضاوت، صرفاً به یک دفترچه کلفت و یا نازک صحافی شده بسنده نکند، مورد موافقت قرار نگرفت.

بر اثر اصرار من، قرار شد که یک کارشناس دیگر هم دو پروپوزال را ارزیابی کند که نفر دوم هم دقیقاً شرایط نفر اول را داشت و به نظر من، اصلاً به ابعاد پروپوزال گروه نرم افزاری سازه واقف نبود و برعکس، پروپوزال دارای گراف و شکل و پرحجم شرکت دوم را بیشتر پسندیده بود.(نظر کارشناس دوم را اینجا  و اینجا  ببینید)

چون اصرار و پافشاری بیشتر بر آنچه که از صمیم قلب می دانستم درست است، صورت خوشی نداشت، به مجموع این دو نظر گردن نهادم و مقرر شد شرکت فسا، طرح خود را به علاوه پیشنهاداتی که اعضای گروههای تخصصی و اعضای هیئت مدیره برای تکمیل آن ارائه می کنند، دنبال کند.(اینجا  را ببینید)

من خیلی سرخورده شده بودم؛ چون می دانستم که چه فرصت عالی را برای پیاده سازی یک سیستم یکپارچه مهندسی از دست دادیم و باز از ته  قلب می دانستم که شعارهای دوره انتخابات هیئت مدیره و نقدهایی که از وضع موجود کرده بودیم و حمایت گروه نرم افزاری سازه از ما، کمی تا اندازه ای در طی شدن مسیر به این صورت، موثر بوده است.

لذا نامه ای به رئیس وقت سازمان نوشتم(که متاسفانه کپی آن را ندارم) و به ایشان گوشزد کردم که آنچه برای آن قرارداد بسته شده، کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد و این شائبه وجود دارد که به دلیل وجود اسم گروه نرم افزاری سازه، مسیر اینچنینی طی شده است.

ایشان هم با قاطعیت این مسئله را طی نامه ای به من تکذیب کردند و متن نامه ایشان هم گواهی می دهد که یک مسیر کاملاً قانونی طی شده است و ایشان هم همیشه به نظر جمع، گردن نهاده اند.

در اینجا لازم است یک بار دیگر ذکر کنم که شرکت فسا، یکی از شرکتهای برتر در زمینه تهیه و تولید نرم افزار است و انتقاد من متوجه خودمان است که چرا سفارش کار را اینگونه دادیم.

نهایتاً، قرارداد پروژه بسته شد و برخی از دوستان هم نقطه نظرات خود را به شرکت فسا ارائه دادند.

چندین جلسه بین اعضای هیئت رئیسه سال دوم با شرکت فسا و نیز با کمیته تحویل گیری سیستم MIS(که منهم در اواخر سال دوم هیئت مدیره عضو آن شدم) برگذار شد که بیشتر به تکنیکهای نرم افزاری و مسائل امنیتی شبکه معطوف بود تا اینکه در سال سوم هیئت مدیره و همزمان با تغییر و تحولات مدیریتی، پروژه به مرحله تحویل موقت رسید....

لطفاً ادامه روند طی شده را در نوشتار بعدی بخوانید.

 

  • رابین صدیق پور

تعرفه سال 91 خدمات مهندسی

رابین صدیق پور | سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۰۹:۰۱ ق.ظ

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران

هر سال، طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شورای مرکزی نظام مهندسی هزینه ساخت و ساز ساختمانهای گروههای مختلف را برآورد کرده و به سازمانهای نظام مهندسی کل کشور ابلاغ می نماید.

سازمان نظام مهندسی هر استان، بر اساس ضرایبی که در مبحث دوم آمده، حق الزّحمه طراحی و نظارت ساختمان را محاسبه می کند و به نسبت بین مهندسان رشته های چهارگانه(معماری، عمران، برق و مکانیک) تقسیم می کند.

امسال ابلاغیه شورای مرکزی با حدود سه ماه تاخیر به اصفهان رسید و نهایتاً در جلسه مورخ 16/5/1391 هیئت مدیره به تصویب رسید.

تعرفه ها نسبت به تعرفه سال 90، بیست درصد افزایش یافته اند.

برای تاریخ اجرای آن، با توجه به اینکه مقدمات اجرایی شدن آن باید در سازمان فراهم شود، دو پیشنهاد مطرح شد:

الف- اجرایی شدن از اول شهریور که رای کافی نیاورد.

ب- اجرایی شدن از 15 شهریور که مصوّب شد.

لذا، تعرفه های سال 91، با 20درصد افزایش از پانزدهم شهریور عملیاتی خواهند شد.

با تشکر

رابین صدیق پور

فایل تعرفه را می توانید از اینجا  دانلود کنید.

 

 

tarefeh_91

  • رابین صدیق پور

وضعیت فعلی ارجاع نظارت در اصفهان

رابین صدیق پور | پنجشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹ ق.ظ
gear
نگارش: رابین صدیق پور
با سلام خدمت همه دوستان و همکاران.
پیرو ابلاغ ضوابط و شرایط جدید برای قراردادهای نظارت و نحوه پرداخت حق الزّحمه های آن، ابهاماتی در مورد دلایل این تصمیم گیری و چگونگی پیاده سازی آن برای برخی از همکاران پیش آمد که اینجانب سعی کردم تا در یک ایمیل نسبتاً مفصل به شرح آن بپردازم.
چون عده ای از دوستان، هنوز در مورد این تصمیم هیئت مدیره سوالات و بعضاً انتقاداتی دارند، جای آن دارد که به صورت جامع به شرح مسئله پرداخته شود تا با کمک فکری همه دوستان، وضعیت کیفی ساختمان سازی، وضعیت معیشتی مهندسان، و نگرش کلِ جامعه نسبت به عملکرد مهندسان، به صورت همزمان ارتقا پیدا کند.
همکاران این مصوّبه را از چند جهت دارای ابهام می دانند:
الف- دلیل اینکه 30% حق الزّحمه پروژه در حساب سازمان باقی می ماند چیست؟
ب- چه تضمینی وجود دارد که مالک، عملیات ساخت را شروع کند؟ تکلیف سهمیه ای که مهندس در یک سال برای پروژه باطل کرده ولی پروژه هنوز شروع نشده است چه می شود؟
ج- چه تضمینی برای وصول چک 40% الباقی مالک وجود دارد؟
د- چرا سهمیه در یک سال باطل می شود، ولی حق الزّحمه طی یک یا دو سال با همان تعرفه قبلی پرداخت می شود؟ با توجه به افزایش قیمتها، حق مهندس چه می شود؟
ه- چرا در وضعیتی که قیمت زمین و مصالح و ... سیر صعودی دارد، فقط مهندسان هستند که باید نظام مند عمل کنند؟
و- چرا سازمان به دید صنفی به قضیه نگاه نکرده و برعکس، به نظر می رسد بیشتر هوای کارفرماها را داشته است؟
ز- چرا برای چنین مسئله به این مهمی، نظرخواهی از مهندسان انجام نشده است؟
موارد خیلی زیاد است و پاسخ به تمام آنها طولانی می شود؛ معهذا تا حد توان سعی می کنم به صورت اصولی و ریشه ای مسائل را تشریح کنم:
1- تجربه سه ساله حضور اینجانب در هیئت مدیره، به من ثابت کرده که قانون نظام مهندسی مصوب 1374، در زمان خود مناسب و حرکتی رو به جلو بوده است؛ ولی در سالهای اخیر و با تحولات بزرگ جمعیتی و ... تغییر پیدا نکرده است و دارای اشکالات ساختاری جدی است، به گونه ای که صدای تدوین کنندگان اولیه آن نیز بلند شده است.(اینجا را ببینید)
یکی از اشکالات اساسی این قانون، تعریف سهمیه یکسان برای تمام مهندسان(اعم از شاغل، کارمند، آزاد و ...) است که چون دوستان خود به اندازه کافی از نتایج آن آگاهند، از بحث در مورد آن صرفنظر می کنم.
اشکال اساسی دیگر، تعریف مهندس ناظر با شرایط فعلی است که باز هم تبعات آن کاملاً مشهود است و جالب اینکه تمام محکمه ها از یک ناظر "گذری"، توقع یک ناظر مقیم را دارند.
علاوه بر اینها، هنوز معلوم نیست که شرح خدمات مهندسان ناظر رشته های چهارگانه چیست، تعهدات و مسئولیتهای آنها به چه صورت است و ....
پس طبیعی است که در چارچوب یک قانون مشکل دار، نمی توان اقدامات صد در صد درست انجام داد و هر کاری که بخواهد انجام شود، تبعات خاص خود را دارد.(البته پرواضح است که یک قانون ناقص، از بی قانونی بسیار بهتر است.)
2- هیئت مدیره های قبلی، مصوب کرده بودند که 50% حق الزحمه نظارت به مهندس پرداخت شود و بقیه با پیشرفت کار. در ایام پایانی هیئت مدیره قبلی، این شیوه به 80%-20% تغییر پیدا کرد؛ معهذا:
الف- آزادکردن 80% پول، باعث ارائه تخفیف زیاد(تا حد 50% و 60%) به مالکان شده بود.
ب- مهندسان روی بلوکه شدن همان 20% هم اعتراض داشتند و می پرسیدند سود این پول کجا می رود؟
این سوال تا سال سوم این هیئت مدیره کماکان ادامه داشت، تا اینکه ریاست محترم سازمان(آقای مهندس بهبهانی) به امور مالی دستور دادند که:
 اولاً تتمه حق نظارت کلیه پروژه های تا قبل از شهریور 86 آزاد شود ؛
 ثانیاً هر پروژه ای که به مرحله فونداسیون رسیده باشد، با ثبت درخواست ناظر در دبیرخانه و ارائه گزارش بازدید فونداسیون، 10% دیگر از تتمه آن آزاد شود.
پیرو این دستور بود که حجم قابل توجهی از پولهای بلوکه شده در سازمان آزاد شد و مهندسان رضایت خود را از این برخورد نشان دادند.
پس این دیدگاه که سازمان برای پول مهندسان کیسه دوخته است(حداقل در یکسال اخیر)، کمی دور از انصاف است.
حتی برای همین 10% ها و 20% ها، پیشنهاد داده شد تا این مبالغ در یک حساب دو امضائه گذاشته شود و سود پول به حساب مهندس برود و بسته به پیشرفت پروژه، سازمان با ارائه امضای اول، مجوز برداشت مرحله ای پول را بدهد.
این پیشنهاد توسط اینجانب با بانک تجارت هم مطرح شد و آنها هم طی استعلام از تهران، عملی بودن آن را تایید کردند.
3- تصمیماتی که در هیئت مدیره و یا هر نهاد دیگر صاحب رای گرفته می شوند، بعد از بحث و تبادل نظر زیاد حادث می شوند؛ و هر پیشنهاد پس از اخذ رای باید از طرف همه اعضای هیئت مدیره و یا آن نهاد مورد احترام باشد. پس شاید شایسته نباشد که شخصی به یک مصوبه رای بدهد، اما در بیرون آنرا مورد انتقاد قرار دهد. او می تواند در جلسه به موضوع رای ندهد و بعد هم موضعش را اعلام کند.
این مصوبه، همانطور که قبلاً هم گفتم، 11 رای از 12 رای افراد حاضر را کسب کرده و فقط عضو نقشه بردار هیئت مدیره به آن رای نداد. پس طبیعی است که من یا هر فرد دیگری که به مصوبه رای داده، از تصمیم جمعی( ولو اینکه با بندهایی از آن موافق نباشد) حمایت کند.
4- واقعاً پاس شدن چک 40% کارفرمایان در بوته ابهام قرار دارد، به خصوص برای پروژه هایی که اصلاً شروع نمی شوند.
کم شدن سهمیه به صورت کامل و در عین حال، پرداخت 30% حق الزحمه هم به قول دوستان، تامل برانگیز است.
اگر مهندسی فقط پایه نظارت داشته باشد و 16000 متر مربع سهمیه داشته باشد، عملا به یک سوم درآمد مهندسی که مثلاً کار طراحی انجام می دهد، می رسد.
کم شدن ارزش ودیعه در نزد سازمان هم حرفی منطقی است.
البته همانگونه که ذکر شد جریان شدید دلال بازی و بازپس دهی قسمت عمده ای از حق الزحمه نظارت، هیئت مدیره را بر آن داشت تا با این مکانیسم، دست دلالان را حتی الامکان کوتاه کند.
نارضایتی مالکان از این بابت که اصلاً برخی از مهندسان ناظر خود را حتی یکبار هم سر ساختمان رویت نمی کنند، مزید بر علت بود.
همانگونه که قبلاً هم اشاره شد، عمل کردن در چارچوب یک قانون که در دل خود دارای مشکل است، قطعاً به نتایج صد در صد مطلوب منتهی نمی شود.
5- بحث ایجاد امکانات نظرسنجی در سایت سازمان و ایجاد ارتباط دوطرفه، از همان ابتدای این دوره هیئت مدیره مطرح شد. برای مثال می توانید در اینجا نمونه ای از آن را مشاهده نمایید.
جوابی که در آن زمان داده شد، امکان بروز رفتارهای غیرقانونی در محاورات در سایت سازمان و احتمال دخالت پلیس سایبری(فتا) در این مورد بود که البته به نظر من این حرف منطقی ندارد، چون هزاران سایت وجود دارند که در آنها بحث و تبادل نظر انجام می شود و مکانیسمهای مناسب جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری در آنها وجود دارد.
در سال سوم هیئت مدیره، بحث تغییر اساسی در سایت سازمان و ایجاد پرتال خدمات غیر حضوری به پیمانکار سپرده شد که متاسفانه از آنجا که پیشرفت چنین کارهایی معمولاً به صورت لاک پشتی است، هنوز به سازمان تحویل قطعی نشده است.
6- بحث نظارت را دوستان مختلف مورد نقد و بررسی قرار داده اند. مثلاً در اینجا می توانید نوشته یکی از همکاران را مطالعه کنید.
من در اینجا مسئله را از بعد دیگری مورد بررسی قرار می دهم.
طبق بند 16-1 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مالک بایستی به سازمان مراجعه نماید و سازمان نظام مهندسی بایستی ناظران رشته های چهارگانه را به او معرفی نماید.
اساس این قانون بر این مبناست که یکی از اهداف قانون نظام مهندسی، کنترل کیفیت اجرای پروژه ها است و سازمان این وظیفه قانونی را به مهندس ناظر تفویض می نماید.
متاسفانه الان چند سال است که باب شده مالکان، خودشان مهندس ناظر خودشان را می آورند و به سازمان معرفی می کنند؛ یعنی قضیه به صورت معکوس درآمده است!
تبعات این قضیه زیاد است: اولاً کدام عقل سلیم قبول می کند که شخصی، بازرس کار خودش را خودش انتخاب نماید؟
ثانیاً از همین جاست که دلالی و ... شروع می شود؛ چون مالک به دنبال ارزان ترین قیمت و ناظری با کمترین سخت گیری می گردد.
پس، روال معرفی ناظر در چند سال اخیر در اصفهان، کاملاً بر خلاف قانون است.
چند سال پیش، سازمان سعی کرد تا با یک برنامه ریزی بسیار ابتدایی، کار ارجاع نظارت را انجام دهد که به دلیل اینکه زیرساخت مناسب برای این کار را تهیه نکرده بود، شکست خورد.
ولی در حال حاضر با توجه به تحویل دهی قطعی سیستم مدیریت یکپارچه به سازمان(MIS) در حدود یک ماه پیش، این زیرساخت فراهم است و دیگر بهانه ای برای اجرایی نکردن آن وجود ندارد.
مسئله نظارتها، یکی از پاشنه های آشیل سازمان می باشد. تقریباً تمام پروژه های بزرگ که به سازمان می آیند و مربوط به تعاونیها و .... هستند، یک لیست ضمیمه دارند که ناظران خود را به سازمان معرفی کرده است.
پس عملاً هم کیفیت نظارت و واقعی بودن آن زیر سوال رفته و هم نظارت حجم عظیمی از پروژه های استان به دوستان، دائی و خاله و .... صاحب پروژه محول می شود که شاید حتی یکبار هم کار نظارتی انجام نداده است.
دوستانی که از کمبود کار شکایت دارند و تا کنون پروژه بزرگی به تور آنها نخورده است و یا خواهان اطلاع بیشتری در این مورد هستند، می توانند از سازمان درخواست کنند تا اطلاعات اینگونه پروژه ها را در اختیار آنها قرار دهد.
7- می گویند خانه شخصی در حال نشست کردن بود و او تابلویی خریده و به دیوار نصب کرده بود و پس از مشاهده کج شدن تابلو، مرتباً با گونیا و خط کش سعی داشت آنرا صاف نگه دارد.
دوستان، مسئله 20% و 30% و  اینکه سود پولها چه می شود، فرع قضیه است و برخی دوست دارند تا سر مهندسان را به این مسئله گرم کنند و آنها را مقابل سازمان نظام مهندسی قرار دهند.
اصل قضیه به این صورت است که مالک قبل از رجوع به نظام مهندسی، در مرحله پروانه و ... قبلاً شکار شده است و به سمت چند دفتر محدود هدایت می گردد و این دفاتر پول تعرفه را کامل از مالک اخذ می کنند و بعد به امثال من و شما زنگ می زنند و سعی در پیدا کردن پایین ترین قیمت برای مهر و کوپن و انجام طراحی و ... هستند.
مشکل اصلی خدمات مهندسی، تمرکز خدمات صدور پروانه در چند نقطه محدود است و سازمان نظام مهندسی در این مورد، کار زیادی از دستش بر نمی آید.
علیرغم اینکه تمرکز، بهترین حالت مدیریتی در شرایط مطلوب است؛ به دلیل همین تبعات است که باید چنین امور خدماتی را به صورت حساب شده، تا حد امکان برون سپاری کرد.
درسهایی که از تجربه ناموفق دفاتر کارگذاری حادث شد، برخی از مسئولین را به فکر استفاده از توان دفاتر خدمات مهندسی برای انجام امور پروانه ای انداخت که برای نمونه، حاصل چند ماه کار مشترک گروه تخصصی معماری سازمان و معاونت شهرسازی، طرح اصلاح روند صدور پروانه های ساختمانی است که می توانید در اینجا مطالعه نمایید.
البته این طرح فقط به مهندسان معمار متکی است که فکر کنم اگر هم دفاتر دارای مهندس معمار با صلاحیت و هم دفاتر دارای مهندس عمران با صلاحیت در آن دخیل شوند، بسیار موثر و کارا خواهد بود.
نتیجه:
 طرح اصلاح روند قراردادهای نظارت، بر اساس حسن نیت و در چارچوب قوانین موجود، به منظور اصلاح وضعیت فعلی خدمات مهندسی تهیه شده است.
با توجه به نزدیک بودن زمان انتخایات هیئت مدیره، هرگونه حرکت و مصوبه می تواند مستمسک برخی از دوستان خارج از گود برای ارائه یک چهره مدافع حقوق مهندسان و ... و سوء استفاده از احساسات مهندسان است. لذا فکر می کنم نظرخواهی در مورد این مصوبه از مهندسان و اطلاع رسانی در مورد آن، از رسالتهای هیئت مدیره فعلی باشد.
دوستان، مشکلات ساختاری و روندهای غلط سازمان نظام مهندسی، در عرض دو سه سال به وجود نیامده است که در یک فرصت محدود اصلاح شود.
وقتی شما مسئولیت یک سیستم مشکل دار را بر عهده می گیرید، در حقیقت میراث دار تمام مشکلات قبلی هستید که شاید به اسم شما تمام شود.
من تمام تلاش خود را به عمل خواهم آورد تا یک دید درست از مسائل داخل و خارج سازمان به شما ارائه دهم.
 
  • رابین صدیق پور