Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

دستورالعمل مصوب هیات مدیره نظام مهندسی اصفهان مورخ 1391/12/14 در خصوص مواردی از قراردادهای نظارت

  • ۲۹۵۰

((دستورالعمل تکمیلی در عقد قراردادهای نظارت ))

 

  بند 1 - درمواردی که تاریخ اخذ برگ تعهد نظارت مقدم بر تاریخ شروع عقد قراردادهای  نظارت در سازمان می‏باشد فرایند ثبت ظرفیت و عقد قرارد نظارت زمانی که   ملک مذکور دارای اضافه متراژ می‏باشد یا تغییر گروه ساختمانی حادث شده  است :

 
    1 – عدم عقد قرارداد در سازمان در خصوص اضافه متراژ فی مابین ناظر و مالک

    2- واریز 5 درصد سهم خدمات مهندسی سازمان بر اساس تعرفه‌ ‌‌‌] ( تعرفه سال جاری * میزان اضافه متراژ)*5%[

    3- دریافت رسید از مهندس ناظر مبنی بر دریافت کامل  حق نظارت سهم ناظر  از مالک

    4- ثبت اضافه متراز در سال ثبت سهمیه ( جاری) و اصل متراژ در سهمیه سال اخذ برگه تعهد نظارت   در ظرفیت مهندس ناظر

                                  

بند 2-  در مواردی که تاریخ اخذ برگه تعهد نظارت در محدوده زمانی عقد قراردادها در سازمان می‏باشد و ملک مربوطه در اثر اضافه متراژ یا اضافه نمودن طبقات تغییر گروه ساختمانی پیدا کرده است

  

الف ‍- فرایند ثبت ظرفیت و عقد قرارد نظارت زمانی که   ملک مذکور دارای اضافه متراژ می‏باشد یا تغییر گروه ساختمانی حادث شده  و قبلا در سازمان قرارداد فی مابین مالک و ناظر منعقد شده است و در مرحله  پایان کار است::

 

1-الف   :  عقد متمم  قرارداد ( با شماره قرارداد اولیه ) در سازمان در خصوص اضافه متراژ فی مابین ناظر و مالک

2-الف :  واریز 5 درصد سهم خدمات مهندسی  سازمان بر اساس فرمول ذیل :

 1-2-الف :  در خصوص اضافه متراژ :     (اضافه متراژ *تعرفه سال جاری ){  *  5%

2-2-الف : در خصوص تغییر گروه ساختمانی:  ‌}‌] (تفاوت تعرفه سال عقد قرارداد اولیه  )*متراژ اولیه[ +(اضافه متراژ *تعرفه سال جاری ){  *  5%

3-الف :   دریافت رسید از مهندس ناظر مبنی بر دریافت کامل  حق نظارت از مالک

4-الف :  ثبت اضافه متراز در سال ( جاری)  در ظرفیت مهندس ناظر

 ب ‍- فرایند ثبت ظرفیت و عقد قرارد نظارت زمانی که   ملک مذکور دارای اضافه متراژ می‏باشد یا تغییر گروه ساختمانی حادث شده  و قبلا در سازمان قرارداد فی مابین مالک و ناظر منعقد شده و کار در جریان است ::

     1-ب :  عقد متمم  قرارداد در سازمان در خصوص اضافه متراژ فی مابین ناظرذیصلاح  و مالک

    2-ب :  واریز کل حق الزحمه نظارت ساختمان به میزان اضافه متراژ :

       1-2-ب  : در خصوص اضافه متراژ :         (اضافه متراژ *تعرفه سال جاری ){ 

        2-2-ب :  در خصوص تغییر گروه ساختمانی :‌}‌] (تفاوت تعرفه سال عقد قرارداد اولیه  )*متراژ اولیه[ +(اضافه متراژ *تعرفه سال جاری ){ 

    3-ب :  ثبت اضافه متراز در سال ( جاری)  در ظرفیت مهندس ناظر

ج ‍- فرایند ثبت ظرفیت و عقد قرارد نظارت زمانی که   ملک مذکور دارای اضافه متراژ می‏باشد یا تغییر گروه ساختمانی حادث شده  و قبلا در سازمان قرارداد فی مابین مالک و ناظر منعقد نشده است::

 

    1-ج :  عقد قرارداد در سازمان در خصوص کل  متراژ ساختمان ( متراژ اولیه + اضافه متراژ)  فی مابین ناظر و مالک

    2-ج: واریز کل حق الزحمه نظارت ساختمان به حساب سازمان  بر اساس تعرفه سال جاری

    3-ج: ثبت کل متراز در سال ثبت سهمیه ( جاری)  در ظرفیت مهندس ناظر

 

دال - فرایند ثبت ظرفیت و عقد قرارد نظارت زمانی که   ملک مذکور دارای اضافه متراژ می‏باشد یا تغییر گروه ساختمانی حادث شده  و قبلا در سازمان قرارداد فی مابین مالک و ناظر منعقد نشده است لیکن علت عدم ثبت قرارداد به تشخیص هیات رئیسه سازمان موجه تشخیص داده می شود :

 

 ضمن پیگیری واحد کنترل نظارت درخصوص عدم ثبت کارکرد و دریافت گزارش عملکردمهندس ناظر ازسیستم  شهرداری ، با مشخص شدن تعداد کارهای ثبت نشده در سازمان که طبیعتاً قرارداد نظارت هم منعقد نگردیده نسبت به وصول 5 % سهم خدمات مهندسی سازمان در خصوص گروه ساختمانی ب و وصول 5% سهم خدمات مهندسی سازمان به علاوه 10% پایان‏کار در خصوص گروه  ج و دال اقدام نموده و پیگیری مسائل انضباطی از طریق واحد کنترل نظارت صورت می‏پذیرد ، همزمان مراحل اداری پروژه مورد نظر طبق روال بندهای گذشته انجام می‏گرددتعیین محدوده زمانی مذکور پس از تصویب هیات رئیسه سازمان و ابلاغ به واحدها ملاک عمل می باشد .

    1-د :   عدم عقد قرارداد در سازمان فی مابین ناظر و مالک

    2-د:  واریز 5 درصد سهم خدمات مهندسی  سازمان برای گروه ب و 5 درصد سهم خدمات مهندسی سازمان و 10% پایان کاربرای گروه ج و دال بر اساس تعرفه سال ثبت  

    3-د :  اخذ رسید از مهندس ناظر مبنی بر دریافت کامل یا الباقی  حق نظارت سهم ناظر  از مالک

    4-د:  ثبت متراز در سال بروز موارد خاص  در ظرفیت مهندس ناظر

 
بند 3- در مواردی که ساختمان در سال‏های قبل بدون دریافت پروانه احداث گردیده است یا در محدوده شهرداری قرار نداشته است و اکنون جهت اخذ پایان کار مراجعه به سازمان صورت می‏پذیرد

    1-الف :   عدم عقد قرارداد در سازمان فی مابین ناظر و مالک

    2-الف: واریز 5 درصد سهم خدمات مهندسی  سازمان بر اساس تعرفه سال جاری

    3-الف:  دریافت رسید از مهندس ناظر مبنی بر وصول کامل حق نظارت از مالک

    4-الف: ثبت متراز در ظرفیت مهندس ناظر


بند 4 - مصوبات هیأت چهارنفره ، تفاهم نامه‏های فی مابین سازمان و شهرداری ، تفاهم‏نامه‏های فی مابین سازمان ، شرکت شهرک‏های صنعتی ، بنیاد مسکن و سایر ارگان‏های ذیربط که پیوست این دستورالعمل می‏باشد تا زمان لغو یا تغییر آن توسط سازمان ملاک عمل خواهد بود. در صورت مغایرت بین مصوبات مختلف آخرین مصوبه ملاک عمل می‏باشد.

 

این دستورالعمل در 4 بند و در مورخ 14/12/1391 به تصویب هیات مدیره سازمان رسید.

     

دبیر هیات رییسه                                                              رئیس سازمان

 

منبع: isfceo.ir

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ 3% عوارض حق نظارت مهندسین

  • ۲۰۶۹

تاریخ: 27 آذر 1391

کلاسه پرونده: 880/88

شماره دادنامه: 664

موضوع رأی: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 1387/11/14شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387

شاکی: فریبرز وفاجو

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، مستنداً به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان 3% عوارض حق النظارة خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد، بدین شرح که برابر مواد 8، 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده 12 قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه ( اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 5/1 درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق النظاره مهندسین، بـر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می باشد و به موجب اطلاق ماده 50 مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده 18 مصوبات یاد شده مورد استدعا می باشد. "
متن مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:
" ماده 18 – عوارض حق النظاره مهندسین ناظر:
عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعیین می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 446/د/ش/ق- 23/1/1389 توضیح داده است که:
" با احترام عطف به نامه شماره هـ ع/88/880 – 13/11/1388 در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض « خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده 18 تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان « خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را در بر می گیرد.
2- شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره 20153/ش م – 16/9/1388 خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. بنابراین ملاحظه می گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می نمایند.
3- بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده 20 قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تادیه می نمایند. به عبارت دیگر عوارض 5/1% موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می باشد. اما عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تادیه آن می باشد و ارتباطی به استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف کننده تادیه می گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان می باشد.
4- شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال 1373 باز می گردد که در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 عوارض موصوف، عیناً به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و استمرار یافت و به استناد ماده 18 مصوبه شماره 5143/ش/ق- 3/11/1386 شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می نمایند.
5- در خصوص استناد شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده 50 ناظر به عوارضی است کـه بـه موجب ایـن قانون مصرف کننده نهایی بـا واسطه و از طریق ارائـه کنندگان خدمات تأدیـه می نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می باشد.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذمحاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./ 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

 منبع: http://www.divan-edalat.ir