-
يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۰۶:۰۸ ب.ظ
-
۱۷۹۲
تاریخ: 13 آبان 1392
کلاسه پرونده: 89/525
شماره دادنامه: 533
موضوع رأی: ابطال ردیف (ج) و (د) بند 7 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 119 به شماره 3/29725/87- 15/7/1387 در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی
شاکی: مهدی به آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مهدی به آبادی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (ج) و (د) بند 7 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 119 به شماره 3/29725/87- 15/7/1387 در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند، در پی پیشنهاد شهرداری گرگان طی نامه شماره 6/16853- 11/4/1387 شورای اسلامی شهر گرگان در مورخ 13/6/1387 در جلسه 119 رسمی و علنی خود به شماره 8/29627/87- 9/7/1387 که طی مصوبه شماره 3/29725/87-15/7/1387 به شهرداری گرگان جهت اجرا ابلاغ شده در «تبصره (ج) و (د) بند 7» آن، در خصوص عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قدیم اخذ عوارض را پس از رأی کمیسیون ماده 100 مصوب کرده و حتی صدور برگه پایان کار ساختمان را نیز به پرداخت این عوارض منوط کرده، نظر به این که مصوبه مذکور با توجه به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مرجع صادر کننده آن بوده، در اجرای مواد قانونی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا تمنا دارم.
در بند 7 تبصره (ج) و (د) مصوبه مذکور، شورای اسلامی شهر گرگان، شهرداری گرگان را الزام کرده که بعد از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده 100 و در زمان صدور برگه پایان کار ساختمان، مالکان در صورت عدم نصب پنجره دو جداره در ساختمان در معابر بالای 14 متر به ازای هر مترمربع سطح بازشو به میزان سه برابر ارزش معاملاتی و همچنین در صورت عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قدیم به ازای هر مترمربع (30 برابر ارزش منطقه ای) مبالغی تحت عنوان عوارض، اجباراً اخذ گردد! و در صورت عدم پرداخت این گونه عوارض از صدور برگه پایان کار ساختمان به مالکان خودداری شود، با توجه به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختیارات قانونی شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذکر محدود می گردد، لذا وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از تبصره 1 ماده 5 مذکور، خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی آن مرجع است، مضاف بر این که سیاق اعتبارات بند 16 و 26 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، کلاً مبین این نکته مهم و اساسی است که اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت می شود، در حالی که شهرداری گرگان در واقع خدماتی ارائه نمی نماید که بابت آن عوارض اخذ نماید! با توجه به این نکته که اخذ این مبالغ، اصلاً از شمول عنوان عوارض نیز خارج می باشد، چرا که اگر واقعاً عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی، خلاف قانون است، به چه استناد قانونی می باشد! آیا واقعاً قانونگذار در این خصوص قانونی را مصوب کرده؟ و بر فرض محال اگر خلاف قانون هم باشد، خوب بایستی مرجعی قانونی مانند کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با اتخاذ به تصمیم قانونی، رأی به جریمه یا اعاده وضعیت مبذول نماید، که در مانحن فیه با تصویب این مصوبه، این امر اتفاق نمی افتد و فقط در قبال انجام تخلف اعلامی، عوارض اخذ می گردد! لذا به نظر می رسد که شورای شهر گرگان خارج از اختیارات قانونی محوله، مبادرت به تصویب الزاماتی ناموجه و سپس الزام به اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض، بابت عدم اجرای الزامات تصویبی به صورت خلاف قانون کرده است.
این نکته لازم به ذکر است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند که در این خصوص نیز، قطعاً قانونگذار که از وظایف اختصاصی اش این امر می باشد، سکوت کرده است.
ریاست دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب فوق الاشاره، نظر به این که تبصره (ج) و (د) بند 7 مصوبه جلسه 119 شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3/29725/87- 15/7/1387 خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان به تصویب رسیده، در اجرای اصل 105 و قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تقاضای ابطال تبصره (ج) و (د) بند 7 مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" بازگشت به نامه شماره 6/16853- 11/4/1387 شهرداری، در خصوص ارتقاء کیفی ساخت و ساز در شهر و ارائه پیشنهادات در این راستا، که به شماره 1/28142/87- 12/4/1387 دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ 13/6/1387 موضوع در دستور یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/29627/87- 9/7/1387 قرار گرفت که پس از طرح در جلسه، ضوابط به شرح ذیل مصوب گردید.
1- الزام مالکان به اجرای فضای سبز در فضای باز محوطه ساختمان به میزان حداقل 5%
2- بند 2 لایحه شهرداری جهت کارشناسی بیشتر رأی گیری نگردید.
3- الزام ایجاد سرویس بهداشتی عمومی در کلیه مجتمعهای تجاری خدماتی به تفکیک زنانه و مردانه
4- ممنوعیت اجرای نمای تمام شیشه ای با توجه به اقلیم منظور و همچنین عدم رعایت مسائل فنی به خصوص در زمان وقوع زلزله
5- الزام اجرای نصب پنجره های دو جداره در معابر بالای 14 متر
6- اجرای سقف شیروانی (سفال و یا طرح سفال) در بافت قدیم ( ساختمانهایی که دارای پلاک رسمی میراث فرهنگی می باشند)
7- تبصره های الف، ب، ج و د لایحه شهرداری عیناً مصوب گردید.
ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده 85 و 93 قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا می باشد."
بندهای (ج) و (د) پیشنهاد شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده است به قرار زیر است:
" ج) در خصوص عدم اجرای پنجره دو جداره به ازای هر مترمربع سطح بازشو 3 برابر مصوبه قیمت ارزش معاملاتی عوارض اخذ شود.
د) در صورت عدم اجرای سقف شیروانی طرح سفال رنگی در بافت قدیم به ازای هر مترمربع سقف آخر P 30 اخذ شود. "
علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت شاکی برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی در ماهیت شکایت از شورای اسلامی شهر گرگان واصل نمی شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، شورای اسلامی می تواند وضع عوارض کند، لیکن از آنجا که در ماده 77 قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش بینی شده است و در تبصره های [ردیف های] (ج) و (د) بند 7 مصوبه شماره 3/29725/87- 15/7/1387 مبالغ تعیین شده به عنوان عوارض در حقیقت اعمال جریمه برای رعایت نکردن مصوبات شورای شهر در خصوص عدم نصب پنجره دوجداره و سقف شیروانی طرح سفال رنگی است و این موارد منصرف از تولیدات و درآمد اهالی است که شورای اسلامی شهر بتواند برای آن وضع عوارض کند، از این حیث تبصره های [ردیف های] (ج) و (د) بند 7 مصوبه یاد شده در راستای وظایف شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض موضوع بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1377، تشخیص نمی شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب (15/7/1387) صادر می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری