Shoma5

شرایط اجتماعی و وضعیت مهندسی در ایران[i]

به بهانه روز مهندس

عباس آخوندی

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران

شرایط اجتماعی و محیط فعالیت­های اقتصادی به­گونه‌ای است که امکان رشد و توسعه دفاتر مهندسی در ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. دفاتر مهندسی کشور علاوه بر سرمایه خصوصی سرمایه ملی هستند، لیکن این دفاتر در حال حاضر نه تنها قادر به جذب نیروهای جدید نیستند، که هسته­های مهندسی خود را که بزرگترین سرمایه آنها است از دست می­دهند. این مساله کوچکی نیست، لیکن سؤال این است که آیا دلیل این موضوع را باید در درون حوزه­ی مهندسی جویا شد و یا در خارج آن؟ خیلی­ها بر این باورند که محیط اقتصادی ایران، ناکارآمد است و چشم­انداز امیدوار­کننده­ای را فراروی حوزه­ی مهندسی قرار نمی­دهد. آمار مهندسان بیکار و فارغ­التحصیلان جویای کار شاخص نگران کننده­ای است. هرچند امار بیکاری در ایران در حدود 13 الی 14 در صد اعلام می ­شود لیکن این رقم کلی است. اگر نسبت بیکاران را در گروه­ِ سنی جوانان و به ویژه فارغ­­التحصیلان دانشگاهی پی بگیریم این درصد در پاره­ای از موارد به 30% نیز می­رسد. تورم و بی­ثباتی محیط اقتصادی هر نوع سرمایه­گذاری را مشکل ساخته­است. در نتیجه، نرخ پایین سرمایه­گذاری اثر فزاینده­ای بر بیکاری متخصصان گذاشته­است.

بی­ثباتی محیط کلان اقتصادی همراه با کاهش شدید و به­یکباره قدرت پول ملی، گرایش به پول خارجی را در درون سرزمین زیاد کرده است. افراد برای حفظ قدرت خرید پول خود به به ارز خارجی روی می­آورند. در حال حاضر عنوان تقاضا برای ارز صرفا واردات و یا هزینه سفر به خارج نیست بلکه ارز وسیله­ای برای حفظ قدرت پس­انداز خانوارها نیز هست. در حوزه­ی نابسامانی­های اقتصادی سخن بسیار می­توان گفت از جمله نرخ 12.5% مطالبات معوقه بانکی. این نرخ نه تنها نظام بانکی ایران را با خطر ورشکستگی مواجه می­کند، که اساسا تعهد کنشگران اقتصادی به تعهدات مالی­شان که اساس فعالیت اقتصادی در بازار است را با خطر و چالش جدی مواجه می­سازد. به همین سیاق می­توان از مشکلات اجتماعی و حتی آثار اجتماعی آن چون افزایش آمار جرائم، طلاق و سایر آسیب­های اجتماعی نام برد. ولی سؤال هم­چنان باقی است که آیا توسل به نابسامانی محیط کسب­وکار پاسخ کافی برای ناکارآمدی تولید مهندسی و عدم توسعه اندازه آن در ایران است؟ و یا آنکه باید دلایل نابسامانی بازار را نیز در حوزه­ی دیگری جستجو کرد؟ به عنوان یک مشاهده اجتماعی باید ببینیم که در این شرایط، مهندسان چه راهی را انتخاب می­کنند؟ جمع­بندی برخی حاکی از انتخاب گزینه­ی مهاجرت است. عده­ای هم به انفعال می­رسند و بی­عملی را انتخاب می­کنند. لیکن مشکل اصلی اینجاست که روی دیگر سکه­ی سرخوردگی وانفعال، گرایش به افراطی­گری و یا قشری­گری است. ما مهندسان باید قبول کنیم که روابط در محیط­های انسانی بسیار پیچیده­تر از روابط در قوانین تجربی و محیط مکانیکی است. نباید تصور کرد که درک مسائل پیچیده­ی اجتماعی واقتصادی از جمله تحلیل محیط کسب­وکار مهندسی بسادگی قابل انجام است و یا آنکه به فرض دستیابی به تحلیل درست، این­گونه مسائل راه­حل­های ساده­ای دارند.

ما مهندسان آموخته‌ایم که مساله حل کنیم. برای این کار نیز باید شرایط و مفروضات مساله را خوب بفهمیم و مساله را در چارچوب مفروضات حل کنیم. از ابتدا به ما گفته­اند که فهم خوب مساله نصف حل آن است. لیکن وقتی موضوع به حرفه، به ویژه مسائل مربوط با محیط حرفه­ای می­رسد، که شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی است می­رسد، کم­حوصلگی می­کنیم و به نظر می­رسد ما کم می­آوریم. شاید به دلیل آنکه چندان بر مبانی نظری آن تسلط نداریم و ممارست کمتری با شناخت عوامل آن داریم. به رسم عادت، خیلی متمایلیم مسائل را ساده کنیم و در یک محیط فیزیکی حل کنیم، لیکن به دلیل پیچیده بودن جوامع بشری این­گونه ساده­سازی­ها اغلب یا جواب نمی­دهد و یا جواب معکوس می­دهد و آثار بدتری بجا می­گذارد.

اولین اصلی که باید قبول کنیم آن است که نمی­توانیم مسائل حرفه را مستقل از شرایط پیرامونی رسیدگی و حل کنیم. به هیچ وجه در مقام بزرگ و کلی کردن موضوع نیستم که ما را از اندیشیدن به راه حل باز می دارد. لیکن عدم درک صحیح بین روابط درونی حرفه مهندسی و محیط بیرونی نیز ساده­انگاری است. اساسا مبنای فعالیت کنشگران اقتصادی از جمله مهندسان و اجازه تشکل یافتن آنها در انجمن­ها و سازمان­های حرفه­ای منبعث از قانون مدنی و یا به عبارت دیگر حقوق شهروندی است. این حقوق مدنی است که به شهروندان اجازه حق انتخاب­، مبادله آزاد و حق مالکیت می­دهد. به­ظاهر این حقوق از خورشید آشکارتر است، لیکن در عمل، مهندسان با محدودیت اجماع بر سر همین مفاهیم و دستیابی به همین حقوق اولیه روبرو هستند. به عنوان مثال، سازمان نظام مهندسی رابطه بین مالک و مهندس ناظر را قطع کرده است. این به مفهوم اختلال در مبادله آزاد و حق انتخاب است. شاید در ابتدا، این مساله به ظاهر پیش­پا افتاده و یا به منظور حفظ حقوق مالکان و یا حفظ حقوق عمومی قلمداد شود، لیکن اگر نیک بنگریم این­کار به مفهوم مداخله گسترده دولت در تمام شئون مهندسی و اختلال در بازار فعالیت مهندسی و شکل­گیری رقابت مهندسی است. این دولت است که صلاحیت مهندسان را تعیین می کند. باز دولت است که ظرفیت کار مهندسی را معین می نماید. باز دولت است که برای نحوه ارجاع کار به مهندسان مقررات وضع می­کند. رابطه مالک و مهندس را تعریف می­کند و انواع مداخله­های دیگر. به دلیل شدت مداخله دولت در امور مهندسی برای مهندسان نیز مسجل شده است که دولت باید مداخله کند، لیکن به هنگام مداخله خوب است که ملاحظه حال مهندسان را نیز بکند. حال آنکه بخش گسترده­ای از این مداخلات خلاف حقوق مدنی است.

به همین سیاق در نظام فنی و اجرایی کشور، تمام مراحل تشخیص صلاحیت، طرفیت، نظام ارجاع، نوع قراردادها، نحوه­ی رسیدگی به دعاوی و داوری، همه و همه توسط دولت تصمیم­گیری می­شود و طرفه آنکه این دو نظام مهندسی علیرغم آنکه توسط یک دولت مدیریت می­شوند مستقل از هم عمل می­کنند. دولت نسبت به عدم رعایت رقابت منصفانه و حقوق مهندسان اساسا پاسخگو نیست.

بحث من این است که مهندسان نمی­توانند این گونه موارد را در چارچوب حرفه حل و فصل کنند. آنان باید به حقوق شهروندی، حقوق مدنی، نهادهای اجتماعی قوانین رقابت منصفانه و از این دست آگاه باشند تا بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. آنا باید یک درک گسترده­تری از فعالیت حرفه­ای در قالب حقوق شهروندی و در چارچوب بازار رقابتی منصفانه مهندسی داشته باشند تا نظم­های متکی بر مداخله دولت در امور مهندسی را از ابتدا نپذیرند. و گرنه چنانچه مقدمات امر را قبول کردند باید پذیرای تبعات آن نیز باشند و آن همین می­شود که در آنیم.           

مهندسی امری فرایند محور است، لیکن ما قبول کرده­ایم که فرایندهای شکل­گیری سیاست­ها به ما ربطی ندارد. حال آنکه تمام قضایا در همین فرایندها شکل می­گیرد. از همین رواست که ما مهندسان اغلب در تجزیه و تحلیل قضایا چشم به دهان مسئولان می­دوزیم بدون آنکه نسبت به فرایند تکوین یک ایده و یا تصمیم تامل کنیم. حرکت از منظر حقوق شهروندی و در چارچوب سازوکار بازار باعث تدبیر در امور در مرحله شکل­گیری اندیشه­ها است. در این صورت است که اگر ما به موضوعی مواجه شدیم که خلاف حقوق شهروندی و در راس آنها متضمن نقض آزادی مبادله و حقوق مالکیت باشد می­توانیم اعتراض کنیم. در غیر این صورت، همواره باید منتظر عنایت مسئولان باشیم که بستگی به اوضاع آفاق و انفس ایشان دارد.

به زعم اینجانب راه کار خروج از انفعال چه در حوزه­ی امور حرفه­ای و چه در حوزه­ی فعالیت­های اجتماعی نگاه از منظر شهروند ذیحق، فعال و خلاق به امور است. وگرنه هم­چنان باید منتظر تصمیم مجریان نسبت به مقدراتمان بمانیم.